مجلس هم پس از طی مراحل قانونی، مصوبه نهایی‌شده خود را در آن‌خصوص (مصوبه وقتی نهایی می‌شود که عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را شورای نگهبان تایید کند) ابلاغ و هر چند وقت یکبار آن را همراه با سایر قوانین چاپ و منشتر می‌کند. البته دولت‌ها هم بعضا برخی از قوانین را به‌چاپ می‌رسانند؛ ضمن اینکه روزنامه رسمی کشور هم موظف به انتشار آنهاست.
رعایت این قاعده در خصوص لایحه و قانون بودجه کل کشور تا حدودی متفاوت بوده است، بدین معنی که مجلس در ادوار مختلف پس از طی مراحل رسیدگی و تایید مصوبات خویش بر بودجه، مصوبات مربوط به ماده واحده و تبصره‌ها را چاپ می‌کرد و نام آن را قانون بودجه می‌گذاشت و تغییرات در اعداد و ارقام لایحه بودجه را طی نامه‌ای به دولت‌ها ابلاغ می‌کرد و آنها خودشان پس از اعمال اصلاحات مصوب،
کتاب قانون بودجه را به‌همراه جداول و ارقام و تفاصیل و اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ملی و استانی و همچنین اعتبارات متفرقه و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و ... چاپ و منتشر می‌کردند. به‌عبارت دیگر بخش کمی از قانون بودجه را مجلس منتشر می‌کرد اما تمام آنچه قانون خوانده می‌شود و معمولا 5 تا 6 جلد می‌شود را دولت منتشر می‌نمود.
شاید این عرف شده بود که بخشی از کار مجلس را در این خصوص دولت برعهده بگیرد و آنقدر معمولی شده بود که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که وظیفه یادداشت مصوبات و تغییرات در لایحه بودجه لزوما و انحصارا به‌عهده دولت نیست. البته دولت‌ها و سازمان برنامه و بودجه هم به نیابت از آنها، به‌هر دلیلی، این مهم را با طیب خاطر انجام می‌دادند. این مراحل معمولا تا تیرماه هر سال به‌پایان می‌رسید و بعد از آن، کتاب چندجلدی بودجه در اختیار مسئولین و محققان برای بهره‌برداری و تحقیق و پژوهش قرار می‌گرفت.
رعایت الگوی فوق‌الاشاره در سال 1389 مطابق عرف صورت نپذیرفته است و در نتیجه آنچه باید به‌صورت یک‌مجموعه منسجم در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار گیرد، تاکنون به چاپ نرسیده است. بدیهی است این مسئله، کاستی مهمی در مسائل مالی کشور و روابطی است که منطقا در یک جامعه مسئول به‌لحاظ قانونی، برعهده مقامات ذیربط است.
در‌دسترس‌عموم‌‌نبودن قانون بودجه سال 1389 می‌تواند منشأ سوءرفتار و نادرست گویی طی بیانات و عدم امکان بررسی‌های پژوهشی برای محققان و کارشناسان کشور باشد و از همه مهم‌تر، به‌منزله جواز عدم رعایت قانون هم تلقی شود زیرا به‌موجب قانون مدنی ایران، قوانین باید منتشر شوند و این انتشار قطعا باید پاره‌پاره و قطعه‌قطعه نباشد تا بدان‌وسیله، مردم بر آنها وقوف داشته باشند و انتظار رعایت قانون از ناحیه آنها منطقا تمهید شرایط و مقدمات شده باشد.
بدیهی است در غیر این‌صورت و در فقدان یا دردسترس عموم‌نبودن قانون - چون معیار و محکی در اختیار نیست - استناد به آمار و ارقام هم یا غیرممکن می‌شود یا اگر مقام و مسئولی مدعی شد که ارقام چنین است، برای شنوندگان کلام او، ابزار سنجشی وجود ندارد تا بتوانند آن را ارزیابی کنند.
بدیهی است تبعات و پیامدهای عدم انتشار قانون از اینها که آمد بسیار فراتر است و لذا به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید این عرف ناصحیح را اصلاح نموده و خود رأسا و همان‌طور که درخصوص سایر قوانین اقدام می‌کند تمامی متن قانون بودجه کل کشور (و نه آنچه به ماده واحده و تبصره‌ها یا بندها برمی‌گردد) را منتشر و در اختیار عموم (با واسطه روزنامه رسمی کشور) قرار دهد تا چنین نباشد که در دوران معروف به امکان انتشار آنی اطلاعات،
ملت از یکی از اصلی‌ترین قوانین مؤثر در زندگی و اقتصاد خویش بی‌خبر باشد و دیوان محاسبات کشور هم که بعدا باید تفریغ بودجه را برمبنای قانون بودجه تهیه نماید، اصولا فاقد معیار قابل وفاق و بدون خدشه باشد و قبح عدم رسیدگی به نحوه هزینه‌شدن بیت‌المال هم به تدریج از بین برود.
